معنی تنصیف

نصف کردن، دونیم کردن چیزی، به نیمه چیزی رسیدن

مصدر ) نصف کردن دو نیمه کردن . جمع : تنصیفات .

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تنصیف اموال زوجین» را بررسی کنیم.

در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.

از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.  

در حقوق ایران، آنچه مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است.

در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است. در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را كه در ایام زندگی مشترك (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

بر این اساس برای این انتقال اموال به زوجه شرايطی مانند: 1- وجود رابطۀ زوجيت دایمي، 2- درخواست طلاق از سوي زوج باشد، 3- طلاق ناشي از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود؛ 4- وجود دارایي زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد.

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.».

شرط تنصیف دارایی نیز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است که مبنای حمایتی‌ آن از زنان بارز و مشهود است زیرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نیز تامین مالی زوجه پس از طلاق گردد. در این مجال بر آنیم به بررسی ماهیت حقوقی و شرایط تحقق و اجرای بپردازیم.

ماهیت حقوقی شرط تنصیف

شرط را می‌توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توافق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می‌گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، بواسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است.

برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آنها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند (امامی،۱۳۷۹، ص۲۷۲؛ صفایی، ۱۳۸۰، ص۳۳۷) برخی دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، بدلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می‌دانند.

اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است. پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمن عقد تفاوتی نیست. به گونه‌ای که صراحتا شرط تنصیف را «ماده نزاعی در خانواده‌ها»  معرفی کرده‌اند. با عنایت به موارد فوق می‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد؛ زیرا:

• اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر است در حالیکه چنین ملاکی در نکاح بدلیل غیرمعاوضی بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد
• ثانیا بطلان عقد نکاح در قانون مدنی امری استثنایی و محدود به موارد خاص است،
• ثالثاً دارایی موجود زوج در زمان طلاق، و در واقع زمان جمع‌ شرایط تحقق و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال نیز، توسط دادگاه معلوم می‌گردد. در نتیجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نیست لذا آنرا باید شرطی صحیح و واجد آثار دانست.

شرایط تحقق و اجرای شرط تنصیف

نظر به اینکه شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح تابع قیوداتی است که پس از توافق زوجین بر درج آن ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، تنها با حصول آنها زوجه مستحق برخورداری از شرط مزبور است، لذا ذیلا بدان می‌پردازیم.

• درخواست طلاق توسط زوج: جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، باید درخواست طلاق از ناحیه زوج به عمل آید. لذا در صورتیکه زوجه به هر دلیل مانند عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده ۱۱۲۹ ق.م و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ ق.م متقاضی طلاق باشد، هرچند با مجوز قانونی نیز همراه بوده، شرط تنصیف محقق نخواهد شد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه) لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.
• تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد: بموجب این شرط، چنانچه برای مثال، زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت نماید یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءرفتار وی شود، دادگاه مکلف به رسیدگی به این ادعا است. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است. هرچند احراز آن به دلیل کلی بودن واژه سوء اخلاق و رفتار، محل انتقاد است زیرا موجب تفاسیر موسّع قضایی در مقام اجرای شرط خواهد شد.
• وقوع طلاق: هرچند در شرط مزبور به زمان انتقال دارایی، صریحاً، اشاره نشده اما از مفاد آن قابل استفاده است که دادگاه ضمن بررسی تقاضای طلاق، می‌بایست در این خصوص نیز تعیین تکلیف نماید. لذا تنصیف دارایی زوج قبل از طلاق، فاقد مجوز محسوب می‌شود.
• انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک یا معادل آن: دو قید در این عبارت مورد توجه قانونگذار واقع شده است: اولاً فقط اموالی که زوج در ایام بعد از تحقق عقد نکاح تحصیل کرده، موضوع شرط قرار گرفته است لذا شامل اموال موجود زوج پیش از نکاح با زوجه نخواهد شد. ضمن آنکه در محاسبه دارایی باید دیون قطعی و مسلم زوج (دارایی منفی) مورد توجه واقع و بخش مثبت دارایی وی مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً در بند مذکور از دو عبارت «تا نصف دارایی» و «طبق نظر دادگاه» استفاده شده که اختیار دادگاه در تعیین میزان اموال مورد انتقال زوج تا سقف پنجاه درصد به زوجه، به خوبی از آن مشهود است. در متن شرط نیز هیچ ضابطه و ملاکی برای تعیین این مقدار، بیان نشده است اما می‌توان ملاکهایی همچون تعداد عائله و فرزندان مشترک، اوضاع و احوال مالی زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و… را ارائه کرد.
• درخواست اجرای شرط از سوی زوجه

با تحقق همه شروط پیش گفته و استحقاق زوجه به تا نصف دارایی زوج، با عنایت به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به هر دعوا و ادعای حقی منوط به مطالبه صاحب و مدعی حق است که در مانحن فیه نیز تا پیش از مطالبه زوجه و طرح دعوت حقوقی، محکمه مستقلاً مجاز به صدور حکم به انتقال اموال زوج تا نصف دارایی به زوجه نخواهد بود.

شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری؟

این مدرس دانشگاه درباره اختیاری یا اجباری بودن شروط ضمن نکاح خاطرنشان می‌کند: این شرط به طور چاپی و پیش‌نویس در اسناد مذكور تدارك دیده شده است و معمولان زوجین در آغاز زندگی مشترك به محض انعقاد عقد نكاح و به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه قبول و امضا می‌كنن. برخی از زوجین تصور می‌كنند كه امضای تمامی شروط مذكور در سند ازدواج یك امر الزامی و اجباری است و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج دركنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می‌کند.

عباسی ادامه مي‌دهد: از نظر حقوقی، صحت و نفوذ چنین شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراكتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می‌آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب‌نظر قرار گرفته است. دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه مي‌گويد: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارايي آينده، در هيچ متني از قانون، مباح شناخته نشده و تمهيدي است اداري، كه براي حمايت از حقوق زن و جبران كاستي‌هاي قانون وي انديشيده شده است. پس آوردن مضمون اين شرط در قباله‌هاي نكاح، دليل بر نفوذ آن در حقوق كنوني نيست، بلكه تقليدي ناشيانه از فرهنگ غربي است كه به نظر مي‌رسد این ماده نزاعي را در خانواده‌ها فراهم آورد. هيچ كسی منكر ضرورت حمايت از حقوق زن در دارايي خانواده نيست، اما اين حمايت بايد به گونه‌اي انجام گيرد كه با عادات و رسوم بافت اجتماعي ما سازگار باشد و مفسده‌اي به بار نياورد.

امضاي شرط تنصيف دارايي

یک وکیل دادگستری در بررسي اجباري يا اختياري بودن امضاي شرط تنصيف دارايي مي‌گويد: امضای این شرط اختیاری است کما اینکه اجرای آن نیز برای مرد الزامي نیست. محمد انصاري عرباني ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر، کلیه تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش از جمله شرط تا نصف دارایی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که طلاق در فرجه قانونی در دفاتر طلاق به ثبت برسد؛ بنابراین در صورت انصراف، گواهی صادرشده اعتبار خود را از دست خواهد داد.

عادل عظيمي در این خصوص خاطر‌نشان می‌سازد: پذیرش و مبنای کلیه‌ شروط ضمن نکاح از جمله شرط تنصیف دارایی بر اساس توافق طرفین است و درج آن در اسناد چاپی نکاح، مانع از اختیار قانونی زوج در عدم پذیرش و امضای آن نیست؛ هر چند به طور معمول، ملاحظات عملی ضمن عقد نکاح زمینه پذیرش آن توسط طرفین را فراهم کرده است.

تعیین میزان تعهد زوج

عظيمي در خصوص تعیین میزان تعهد زوج در شرط تنصيف مي‌گويد: صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است. شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می‌‌كند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می‌‌كنند که می‌تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون صحیح است.

وي ادامه مي‌دهد: در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می‌‌كند. بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد. عباسي در اين‌باره مي‌افزايد: در صورت طلاق، زوج مكلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلكه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می‌گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور؛ مطلق همچنین اجرای اين شرط كه چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می‌شود، به نظر دادگاه بستگی دارد كه حسب مورد ممكن است حكم به یك پنجم یا یك چهارم اموال وی صادر كند.
مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارايي
عظيمي در خصوص اختلافات شایعی که درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارايي توسط زوجه وجود دارد، بيان مي‌دارد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت ديگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است؛ برخی از حقوقدانان، مستفاد از تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدند مطالبه اجرت‌المثل، صرفا محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.
 در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قائل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است و در عمل نیز با یکدیگر همپوشانی ندارند؛ بنابراین امکان مطالبه هر دو وجود دارد. رویه غالب محاکم نیز امکان مطالبه هر دو حق به نظر می‌رسد.
انصاري عرباني نيز در اين باره مي‌افزايد: در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 به غیراز مبحث نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 شرط انتقال نصف دارايي و اجرت‌المثل نسخ شده است. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس این قانون می‌تواند هم اجرت‌المثل و شرط تا نصف دارایی و اعطای مبلغی به عنوان نحله که بر اساس میزان سنوات زندگی مشترک تعیین می‌شود را در گواهی عدم امکان سازش خود در نظر بگیرد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل تاثیری در شرط تا نصف دارایی نخواهد داشت.
عباسي نيز در ادامه به نظر مخالفان اين موضوع اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: اجرت‌المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي‌شود بنابراین ديگر او حقي نسبت به اموال زوج كه قابل مطالبه باشد، ندارد و زماني مي‌تواند اموال تحصيل‌شده توسط زوج را مطالبه كند كه در تحصيل و افزايش آن اموال سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي‌كند ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است. وي مي‌افزايد: عده‌اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي‌تواند هم اجرت‌المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه كند.
مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين يا قوانين موضوعه اجتماعي يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است. در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي‌توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض شد مگر اينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه، مبناي اجرت‌المثل شرع و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حالي‌ كه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين (طرفين عقد‌) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم‌الاجراست.

نتیجه

هرچند شرط تنصیف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک به نفع زوجه، از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش‌بینی شده است، اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود و بایسته است تا در صورت عزم جدی مقنن، این شرط تبدیل به حکم قانونی شود و از لوازم عقد نکاح به شمار آمده و همچون نهاد اشتراک اموال زوجین در برخی سیستم‌های حقوقی، به نهادی قانونی و دائمی بدل گردد.